أوجار:

أوجار: الإيمان بقضايا المرأة ليس شعارا انتخابيا ولا توجها تكتيكيا

فضاء الصحافة

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل، إن الإيمان بقضايا المرأة ليس شعارا انتخابيا ولا توجهاً تكتيكياً، ولا مجرد ضرب من ضروب المجاملة، مشددا أنه إيمان راسخ، وقناعة متجذرة للحزب.

وأضاف أوجار، في كلمة له بندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن وزارة العدل متشبعة بنفس التوجه، وجعلت من قضايا النساء أحد أهم مرتكزات أوراش الإصلاح.

وأشار أوجار، إلى أن جلالة الملك ومنذ توليه العرش، أعلن بوضوح أن مشروعه للبلاد إصلاحي كبير واضح، وهو مملكة الحقوق والحريات للرجال والنساء، يحارب من خلاله الهشاشة والفقر، وينجز كل ما يمكن لتحقيق المساواة، سعياً لوطن بمفهوم جيد للسلطة، ومغرب المناصفة ودستور 2011.

واعتبر الأخ أوجار أن الإعلان عن مدونة المرأة، كانت محطة تحول في التعاطي مع قضايا النساء، مؤكدا دعم التجمع الوطني لذلك الورش آنذاك، ومستنكراً ما اعتبره القوى السياسية المحافظة، التي قادت مسيرة حاشدة ضد هذا المكتسب.

في السياق ذاته، شدد أوجار على أن مدونة الأسرة، توجُه ناصر المرأة خاصة في الأحياء الشعبية والبوادي والمناطق الهشة، ساهمت في حمايتها من كل أشكال العنف والحيف والإعتداء.

وأكد أن التميُز بين الأحزاب هي المواقف، إذ اختار التجمع الوطني للأحرار أن يقف بجانب المرأة مسانداً لها، في حين ظل هذا الموضوع نقطة خلاف عرفتها عدد من القوى السياسية المحافظة داخل المغرب.

“لابد أن تتنافس الأحزاب ببرامج وأفكار ومواقف قوية، ونحن اليوم نفتخر بحزبنا الذي دعم النساء واستطلع  آراءهم في عدد من القضايا، ومنظمة المرأة للحزب هي إطار وبنك معلومات لما تريده النساء، كما لا يمكن أن نسمح أن تهان المرأة أو تهضم حقوقها، أو أن يمارس عليها العنف، كما للحزب الثقة في النساء لقيادة عدد من المجالات، إذ نريدها أن تساهم في بناء مستقبل الحزب ومستقبل المغرب، فالتجمع وضع المرأة في صلب اهتماماته، كما أنها حاضرة في صلب التنمية القروية وكل الاستراتيجيات القطاعية”، يضيف عضو المكتب السياسي.

من جهة أخرى، أوضح أوجار، أنه وفي إطار رفع المعاناة عن المرأة، تمت بلورة القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو قانون يأتي في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة، والحد من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

وأردف أوجار، أنه وبعد مرور 5 سنوات من صدور القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، أصبحت الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته، وذلك من أن أجل تدارك بعض النواقص.

وانكبت الوزارة، في هذا الصدد، على إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي، ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق، وخلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته.

فضلا عن تبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، وعن تعزيز آليات الحكامة في عمله، وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.

وشدد أوجار في الأخير على حاجة المرأة للعرفان والامتنان بما صنعت، وأضاف “شكر صنيعها لا يكون بمجرد كلمات مناسباتية، بل يكون بإنصافها وحمايتها، وبتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وحمايتها من كل أشكال التمييز ودعاوي التبخيس”

الكاتب

الجيلالي بلوضاف

هيئة التحرير

تعليقات الزوّار

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

ااﻟﻨﺸﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ

العودة إلى الأعلا